في هذا المقال، سنتناول أبرز معالم قانون إيجار العقارات في الإمارات وحقوق المستأجرين، وهو التشريع الذي يحدد تفاصيل عقود الإيجار للعقارات بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية. تم إصدار هذا القانون في أبوظبي عام 2006، ويهدف إلى توضيح حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر في ما يتعلق بالإيجارات.
تم تطبيق هذا القانون استجابة للزيادة الملحوظة في تكاليف استئجار العقارات بأنواعها في السنوات الأخيرة، مما يتطلب من أي فرد يخطط لاستئجار وحدة سكنية، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا، الاطلاع على أهم بنود هذا القانون الذي سنستعرض تفاصيله في موسوعتنا.
محتويات
قانون إيجار العقارات وحقوق المستأجرين في الإمارات
حقوق المستأجرين
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المستأجرين في أبوظبي وضمان الحقوق بشكل عادل. يشمل القانون عدة نقاط رئيسية مثل سياسات الإخلاء وتوضيح أسعار الإيجار. وفيما يلي أبرز البنود المتعلقة بحقوق المستأجرين:
1. تسجيل العقود الإيجارية
يُعتبر الاحتفاظ بسجلات العقود والبيانات التي تتضمنها من الأمور الهامة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين. في إمارة أبوظبي، يتم تسجيل العقود ضمن نظام توثيق لضمان حفظ جميع البيانات المتعلقة بالعقود وسجلات الإيجار لحماية حقوق المستأجرين.
وينص هذا البند على ضرورة إعداد العقود باللغة العربية فقط أو باللغتين العربية والإنجليزية لقبولها في سجل التوثيق، كما يجب أن يحتوي عقد الإيجار على كافة المعلومات المتعلقة بالمالك والمستأجر، بالإضافة إلى تفاصيل عن نوع الوحدة السكنية أو التجارية أو الصناعية. على المستأجر الحصول على شهادة تسجيل الملكية من المالك أو أي وكالة عقارية قبل توقيع العقد.
2. حد سقف الإيجار
تم تعديل قانون الإيجار في عام 2010 لرفع حد الإيجار بنسبة 5%، مما يتيح للمالكين رفع أسعار الإيجار بناءً على أسعار السوق. ويتعين على المالك إرسال إشعار إلى المستأجر يتضمن أسعار الإيجار الجديدة والتغييرات المعلنة.
في ديسمبر 2016، تمت مراجعة حد سقف الإيجار من قبل مجلس أبوظبي، مما سمح للمستأجرين بإدارة أسعار الإيجار مع إلزام المالك بإخطار المستأجر بهذا الأمر قبل مرور 60 يومًا من تاريخ تجديد عقد الإيجار.
3. مدة إشعار المستأجر
ينص قانون إيجار العقارات على حقوق المستأجرين، ويتيح لصاحب العقار طلب إخلاء المستأجر، لكن يجب عليه إخطار المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بمدة لا تقل عن شهرين، ولا يتطلب من المالك تقديم أسباب لهذا الطلب.
هناك أيضًا عدة نقاط هامة تتعلق بحقوق المستأجرين:
- يجب على المستأجر إخطار المالك برغبته في تجديد أو تعديل أو إنهاء العقد قبل مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء العقد.
- لا يحق للمالك زيادة سعر الإيجار السنوي بأكثر من 5%.
- يتوجب قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالعقد قبل التوقيع، مع التأكد من فهم جميع البنود التي تشمل حقوق المستأجر مثل مدة الإيجار وغيرها.
النظام السكني في عقارات أبوظبي
يتضمن قانون الإدارة الصادر في 2012 عددًا من القوانين المتعلقة بإيجار العقارات في أبوظبي، وتشمل ما يلي:
- يُمنع إقامة أكثر من عائلة في وحدة سكنية واحدة.
- يجب ألا تقل المساحة الإجمالية لكل وحدة سكنية عن 14 مترًا مربعًا، باستثناء العاملات المنزليات.
- لا يُسمح للأسر بالعيش مع أشخاص غير ذوي صلة بالقرابة داخل نفس الوحدة السكنية، باستثناء الأطفال والعاملات.
- يُحظر وجود أكثر من ثلاثة أشخاص في غرفة واحدة ما لم يكونوا أطفالًا أو عاملات.
- لا يُسمح بتحويل القاعات والممرات إلى غرف نوم.
- لا يحق للمالك تقسيم العقارات لتمكين سكان آخرين دون الحصول على تصاريح خاصة.
رسوم البلدية المتعلقة بإيجار العقارات
وفقًا لقرار مجلس أبوظبي الصادر في 2016، يتحتم على المستأجر دفع رسوم بلدية تعادل 3% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي، ويشمل ذلك جميع الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، ويجب دفع هذه الرسوم عبر البلدية وليس للمالك.
لجنة فض المنازعات الإيجارية
في نوفمبر 2017، أصدر مجلس أبوظبي قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لحل المنازعات بين الملاك والمستأجرين. يُسمح بتقديم طلبات للنزاع، بشرط أن يكون عقد الإيجار موثقًا رسمياً في نظام التوثيق الخاص بأبوظبي. يمكن تقديم الدعوى وفقًا للخطوات التالية:
- على المتضرر الحصول على المستندات المطلوبة وتقديمها لمكتب خدمة العملاء في مركز فض المنازعات، بما في ذلك الطلب الأصلي، نسخة من عقد الإيجار، وأي مستندات أخرى ذات صلة.
- يجب على المتضرر ملء استمارة الشكوى ودفع رسوم الدعوى التي تبدأ من 10 آلاف درهم (4% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي)، والتي تشمل رسوم الإيجار ورسوم استشارة الخبراء.
- سيتلقى المتضرر إيصال الدعوى مع موعد الجلسة الأولى بشأن القضية.
للاستفسار، يمكنكم الاتصال بلجنة فض المنازعات الإيجارية على الرقم: 8002353، أو زيارة مقر اللجنة الرسمي في شارع الدفاع بالقرب من صندوق الزواج.