يتيح نظام الأوراق التجارية السعودي للأفراد الاطلاع على مجموعة متنوعة من الأوراق التجارية المتاحة، وذلك من خلال موسوعة شاملة. يُعَد هذا النظام بمثابة الإطار القانوني الذي ينظم نشاط الأوراق التجارية في المملكة، حيث تشير الأوراق التجارية إلى مستندات تصدر وفقًا لقواعد محددة ترتبط بالتجارة، وتستخدم بشكل أساسي في عمليات الدفع والتحصيل، وتتميز بأنها سهلة الاستخدام وبدون الحاجة لضمانات معقدة.
تعود أصول نظام الأوراق التجارية السعودي إلى عام 1964م، ويتكون من 121 مادة تتناول الأحكام المرتبطة بتداول الأوراق التجارية. هناك تنوع كبير في الأوراق التجارية التي يجري تداولها في المملكة، وسيتم توضيحها في الفقرات التالية.
محتويات
أنواع الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية السعودي
تُقسم الأوراق التجارية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، والتي تتمثل فيما يلي:
الكمبيالة
- الكمبيالة هي مستند مالي يتضمن ثلاثة أطراف، حيث يتمثل الطرف الأول في الساحب الذي يصدر الأمر، بينما يأتي الطرف الثاني في شكل المسحوب عليه.
- أما الطرف الثالث، فهو المستفيد من الصفقة، الذي يتعين عليه دفع المبلغ إما في حينه أو عند الاستحقاق.
- لابد من توافر بعض العناصر الأساسية في الكمبيالة حتى تكون صالحة للتداول، ومنها اسم المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق.
- يجب أن تتضمن الكمبيالة كلمة “كمبيالة”، بالإضافة إلى الأمر غير المعلق.
الشيك
- الشيك يعد وثيقة تجارية تتضمن ثلاثة أطراف، حيث يكون الساحب هو الطرف الذي يصدر الأمر، والمسحوب عليه هو الطرف المستفيد، في حين يقوم الطرف الثالث بالدفع عند إصدار الشيك لمبلغ معين.
- تتطلب صياغة الشيك وجود مجموعة من العناصر الأساسية، مثل المكان الذي سيتم فيه الدفع وتوقيع الساحب وتاريخ إصدار الشيك ومكانه.
- يتوجب أيضًا أن تذكر كلمة “شيك” بوضوح ضمن نص الورقة، مع الإشارة إلى الأمر غير المعلق عند دفع المبلغ.
السند الإدني
- السند الإدني يتم تداوله بين طرفين، حيث يلتزم الطرف الأول، وهو المحرر، بأن يقوم بدفع مبلغ محدد للطرف الثاني الذي يُعتبر المستفيد.
- يجب أن يحتوي السند الإدني على عدة عناصر تشمل مكان السداد، وتاريخ الاستحقاق، واسم المستفيد، وتوقيع الكاتب، وتاريخ ومكان إصدار السند، لضمان صلاحيته للتداول.
- يتعين أن تكون عبارة “سند الأمر” مدرجة ضمن نص السند، مع التعهد بدفع المبلغ المتفق عليه.
وظائف الأوراق التجارية
يوجد عدد من الوظائف التي تُستخدم من أجلها الأوراق التجارية، وأبرزها ما يلي:
- تُستخدم الأوراق التجارية لتسديد الديون المستحقة بين التجار.
- تيسير نقل الأموال من موقع إلى آخر.
- تُستخدم في إبرام عقود الصرف.
- تسهم في الأغراض الائتمانية.
خصائص الأوراق التجارية
هناك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها الأوراق التجارية، ومنها:
- استقلاليتها في التعامل.
- سهولة تداولها في الأشكال التجارية المعروفة.
- تعزز الكفاءة الذاتية.
- تعزز استقلالية التوقيعات المبينة عليها.
نظام الأوراق التجارية السعودي
يمتاز نظام الأوراق التجارية السعودي بتنظيمه عبر فصول متعددة تشمل:
الباب الأول
- الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة.
- الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير.
- الفصل الثالث: قبول الكمبيالة.
- الفصل الرابع: مقابل الوفاء.
- الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي.
- الفصل السادس: تتكون الكمبيالة من الفروع الأربعة التالية: الفرع الأول: الوفاء بالكمبيالة، الفرع الثاني: كيفية الوفاء، الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء، الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء.
- الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء.
- الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف.
- الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط).
- الفصل العاشر: عدم سماع الشكوى.
الباب الثاني: السند لأمر
الباب الثالث: الشيك
- الفصل الأول: إنشاء الشيك.
- الفصل الثاني: تداول الشيك.
- الفصل الثالث: اعتماد الشيك.
- الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي.
- الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه.
- الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء.
- الفصل السابع: تعدد النسخ والصور والتحريف.
- الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب.
- الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط).
- الفصل العاشر: عدم سماع الشكوى.
- الفصل الحادي عشر: قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك.
- الفصل الثاني عشر: الجزاءات.
يمكنك الحصول على تفاصيل النظام بشكل كامل عبر زيارة الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، من خلال الضغط على هذا الرابط.