نناقش اليوم في هذا المقال أثر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يُعرف بأنه مجموعة من القواعد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتساهم في هيكلة النظام السياسي والدستوري للدولة. يحدد هذا الدستور الأهداف الأساسية التي أدت إلى تأسيس الاتحاد الإماراتي، ويستعرض الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد، إضافةً إلى ترسيخ الحقوق والحريات العامة. كما يبين الدستور السلطات الفيدرالية والتشريعات الاتحادية، ويشمل تفاصيل الشؤون المالية الخاصة بالاتحاد، مع جميع الأحكام المتعلقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فضلاً عن سلطة التنفيذ والتشريع. سنتناول في هذا المقال بموسوعتنا تفاصيل دستور دولة الإمارات.
محتويات
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
قبل الدخول في تفاصيل دستور دولة الإمارات، يجدر بنا التذكير بأن الدولة تتكون من سبع إمارات تشمل دبي وأبوظبي وأم القيوين والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة والشارقة، حيث تُعتبر أبوظبي العاصمة. يتميز نظام الحكم في دولة الإمارات بأنه نظام رئاسي اتحادي.
نشأة الدستور الإماراتي
تاريخ صياغة الدستور الإماراتي يعود إلى الثاني من ديسمبر عام 1971، وهو التاريخ الذي يُعتبر بمثابة يوم تأسيس دولة الإمارات، حيث تم إعداد الدستور الأصلي. وفي عام 1996، تم تحديث الدستور ليصبح دستوراً دائماً. يُعَدّ الدستور الإماراتي وثيقة وطنية تُحدد عدداً من القواعد الأساسية إلى جانب التشريعات القانونية والسياسية. ويضمن الدستور حقوق وحريات المواطنين وواجباتهم، إذ تسعى هذه الحقوق إلى تعزيز التقدم في دولة الإمارات. يتكون الدستور من 152 مادة تُبين القواعد الأصلية لدولة الإمارات وحقوق مواطنيها.
توزيع السلطة وفقاً للدستور
يتولى الدستور الإماراتي تقسيم جميع السلطات الفيدرالية إلى عدة فروع، بما في ذلك السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. وتتوزع السلطات التشريعية والتنفيذية بين الولايات الإماراتية والقوانين الاتحادية. ويوضح الدستور دور الرئيس ونائب الرئيس، والذين يتم انتخابهما لإدارة الإمارات السبع لفترة ولاية تمتد لخمس سنوات. كما يكلف المجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، ويُدير جهاز قضائي مستقل يضم محكمة اتحادية عليا. يتكون المجلس الاتحادي الأعلى من أكثر من 40 عضواً، ويعتبر من المجالس الرئيسية التي تضم حكام الإمارات وأعضاء الهيئة الاستشارية المختارين من حكام الإمارات السبع.
تحقيق العدالة
ينص الدستور على أن النظام القانوني يستند إلى الشريعة الإسلامية في مجالات العدالة، حيث لا يُميز القضاء الإماراتي بين المبادئ القانونية الغربية والإسلامية. يتكون النظام القضائي من محكمة نقض عليا تُعنى بقضايا على مستوى الاتحاد، والعديد من المحاكم الابتدائية. تتعامل محكمة النقض العليا مع الجرائم الموجهة ضد الدولة والنزاعات الإدارية والتجارية والمدنية بين الأفراد والحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى الهيئات التي تتولى شؤون القوانين الأخرى.
نصوص وأحكام الدستور
يضم الدستور الإماراتي 152 مادة تتناول أحكام ومبادئ تتعلق بالاتحاد وحقوق وحريات المواطنين، ومن بينها:
- اتحاد الإمارات وأهدافه
- الدعائم الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالاتحاد
- الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين
- السلطات الاتحادية
- التشريعات والمراسيم والجهات المعنية بها
- الإمارات الأعضاء
- توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والدول الأعضاء
- الشؤون المالية للاتحاد
- القوات المسلحة وقوات الأمن
- الأحكام الختامية
لقد تناولنا بصورة شاملة كافة جوانب الدستور الإماراتي الذي يُعزز تقدم البلاد بفضل شعبها وقضائها وحكامها.