أول من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ففي قديم الزمان كانت السلطات في البلاد تجتمع في يد السلطة الحاكمة، مما كان يؤدي إلى ما يدعى بالديكتاتورية، وهو ما أضطر الشعوب إلى المطالبة بالديموقراطية، ولكي نتعرف على أول من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، علينا أن نتناول معناهما أولًا، ونوضح ما هي السلطات الثلاث، ونعرف مبدأ الفصل بين السلطات، والمميزات الناتجة عن هذا الفصل.
محتويات
أول من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
تعتبر الفكرة في الفصل بين السلطات موجودة منذ أقدم العصور، حيث تأسست فكرة الفصل بين السلطات في العصر الروماني، ونتناول مبدأ الفصل بين السلطات كما يلي:
- نشأ مبدأ الفصل بين السلطات من الفلسفة اليونانية، ومع ذلك يعتبر القاضي الأمريكي مونتسكيو هو أول من تناول مبدأ فصل السلطات في كتاب (روح القوانين).
- كانت الديكتاتورية في الحكم هي السبب الرئيسي لنشأة مبدأ الفصل بين السلطات، حيث كان الحاكم يملك السيادة التامة عن طريق السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية.
- مبدأ الفصل في السلطات لا يعني الفصل التام، حيث هناك حلقات وصل بين كل منهم، ويتعاون ثلاثتهم لإتمام صفة الديموقراطية، ولكن الفصل يكون في تخصيص المهام، فلا يمكن لأحدها أن تقوم بدور السلطات الأخرى.
- يضمن مبدأ الفصل بين السلطات ألا تحتكر إحدى السلطات الحكم.
تعريف السلطات الثلاث
احتاجت الدول على مختلف الزمان أن تتطور وتغير من أشكال حكمها، حتى تصل إلى ما يعرف باسم المدينة الحديثة، التي تتبعها معظم الدول في وقتنا الحالي، التي أسست على نظم وقواعد معينة لتنظيمها قانونيًا، وتلك القواعد تتمثل في ثلاث سلطات، وهي:
- السلطة القضائية: وهي المسئولة عن تناول القضايا والنزاعات الموجودة بين الأفراد بعضهم البعض، أو بينهم وبين السلطة التنفيذية، وأيضًا تراقب مهام التي تقوم بها السلطة التشريعية، لتضمن السير الدستوري للقوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية.
- السلطة التنفيذية: وهي التي تقوم بتنفيذ القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، ويكون الرئيس أو الحاكم أو الأمير هو من يرأس السلطة التنفيذية، ويختار أيضًا الأعضاء الذين يعملون بالسلطة التنفيذية، كذلك تصدر السلطة التنفيذية القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية لتنفذ القوانين الصادرة عنها.
- السلطة التشريعية: وتلك السلطة هي المسئولة عن وضع التشريعات والقوانين التي على الأفراد ومؤسسات الدولة الالتزام بها، وهي التي تراقب الأعمال الحكومية، كذلك تعمل على متابعة العلاقات الدولية التي تخص دولتها، كالتصديق على المعاهدات، وتضع الخطط المالية التي تعرف باسم الموازنة العامة، وتشرف على تنفيذ تلك الخطة، كما تراقب التحركات المالية للدولة من مصروفات وإيرادات.
أسس مبدأ الفصل بين السلطات
يقوم مبدأ الفصل بين السلطات في الدول على عدة أسس معينة، لا يتوافر الفصل بدونها، وتلك الأسس أو القواعد تعتبر حجر الأساس اللازم لبناء دولة ديموقراطية سليمة، وتلك الأسس تتمثل في التالي:
- اختلاف طبيعة الفصل بين السلطات من نظام إلى آخر، فطبيعة الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، لا يتشابه مع طبيعة الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية مثلًا، أو السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
- تتمتع كل سلطة بالاستقلال في عملها وقراراتها، ولا يحق لأي سلطة أن تتدخل في أعمال السلطات الأخرى ما لم يكن من اختصاص مهامها.
- وجود الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث من الأمور التي تضمن حيادية وقانونية الدساتير.
- لا يوجد صلاحيات مطلقة للسلطات في تنفيذ مهامها وأعمالها، فلكل سلطة من السلطات الثلاثة معايير وقوانين لإتمام عملها.
تناولنا في المقال تعريف السلطات الثلاث، وعرفنا مبدأ الفصل بين السلطات وأهم أسسه، كما أجبنا على عنوان موضوع المقال وهو أول من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وكانت الإجابة مونتسكيو بالولايات المتحدة الأمريكية.