إرشادات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة

تعتبر تعليمات البنك المركزي الكويتي الخاصة بشركات الصرافة جزءًا أساسيًا من إطار تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية والمصرفية في دولة الكويت. يتولى البنك المركزي مسؤولية ضمان الامتثال للوائح والقوانين المالية في هذا القطاع الحيوي. سيتم في هذه المقالة تسليط الضوء على مجموعة من تلك التعليمات، بالإضافة إلى تقديم معلومات قيمة حول شركات الصرافة في الكويت.

شركات الصرافة في الكويت

نستعرض فيما يلي أبرز شركات الصرافة في الكويت مع بيانات التواصل الضرورية:

اطلع أيضًا على: 
عنوان البنك المركزي الكويتي

تعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة

سنقوم الآن بعرض مجموعة من التعليمات التي ينظمها البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة، والتي تم تقسيمها إلى أبواب:

الباب الأول

يتناول هذا الباب التعليمات المتعلقة بضوابط تأسيس شركات الصرافة الجديدة:

• شركات الصرافة هي الكيانات التي تُرخص لممارسة مهنة الصرافة، مثل تداول العملات وإجراء الحوالات المالية والشيكات السياحية، بالإضافة إلى التعامل في المعادن الثمينة.
• لا يُسمح لشركات الصرافة بقبول الودائع النقدية أو تقديم أي خدمات مصرفية مثل فتح الحسابات الجارية أو إصدار التسهيلات الائتمانية.
• يُمنع على شركات الصرافة تمثيل البنوك أو المصارف الأجنبية في الكويت أو إبرام عقود إدارة معها.
• يجب على شركات الصرافة الحفاظ على سجلات دقيقة تُظهر نشاطاتها وعملياتها المالية.
• يتوجب على الشركات المصرح لها بالعمل في مجال الصرافة إنشاء كيان مستقل لمزاولة هذه الأنشطة، خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تبني هذا القرار.
• يجب إحالة طلبات تأسيس شركات جديدة إلى البنك المركزي بعد مراجعتها من وزارة التجارة، حيث يقوم البنك بتقييم الحاجة إلى إنشائها.
• يتطلب السجل الخاص بشركات الصرافة لدى البنك المركزي بيانات أساسية مفصلة، تشمل المعلومات المالية المعنية والشركاء.

اطلع أيضًا على: 
سعر الخصم البنك المركزي الكويتي

الباب الثاني

تناول الفصل الثاني من اللوائح توجيهات تسجيل شركات الصرافة في السجل الخاص بالبنك المركزي، مع التأكيد على ضرورة تقديم الأنظمة الأساسية المعدلة وطلب التسجيل.

الباب الثالث

يشير الباب الثالث إلى الضوابط الإشرافية والرقابية التي تنظم شركات الصرافة في الكويت:

• يُحظر على شركات الصرافة سداد أي مديونيات مالية بالاعتماد على دعم خارجي من طرف ثالث.
• يجب على شركات الصرافة الالتزام بتطبيق الأنشطة المرخصة فقط كما هو موضح في عقود تأسيسها.
• تتطلب تعليمات البنك المركزي توفير ضمانات كافية لقيمة الصفقات عند التعامل بالعملات الأجنبية.
• يتعين على الشركات تقديم خيارات السداد لجميع عمليات الشراء بشكل فوري.
• تكون شركات الصرافة ملزمة بإرسال نسخ من جميع الاتفاقيات المبرمة مع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية إلى البنك المركزي.
• يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل إجراء أي اتصالات مع هيئات رقابية في دول أخرى.

اطلع أيضًا على: 
محافظ البنك المركزي الكويتي

الباب الرابع

يتناول الباب الرابع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن:

• تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
• إبلاغ الوحدة الوطنية للتحريات المالية عن أي معاملات مالية مشبوهة.
• توفير كافة التعاميم الصادرة من الوحدة عبر موقعها الإلكتروني.
• التصدي لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والأمور المتعلقة بها.

الباب الخامس

يتعلق الباب الخامس بالبيانات العامة الضرورية لشركات الصرافة:

• يجب على الشركات الالتزام بالمبادئ المحاسبية الدولية وإعداد تقارير شهرية عن العملاء الأجانب.
• يجب تزويد البنك المركزي بكافة المعلومات المتعلقة بمبيعات العملات الأجنبية التي تبلغ قيمتها 35,000 دولار أمريكي أو أكثر.
• يجب إعداد تقرير تجميعي للعملاء الذين يشترون عملات أجنبية تزيد قيمتها عن 10,000 دينار كويتي، وتقديم البيانات المالية في المواعيد المحددة.
• يجب تقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
• يُمنع تقديم بيانات مبيعات الدولار الأمريكي للمبالغ التي تعادل 35 دولار أمريكي، مع تقديم تقارير مختصرة للأرباح والخسائر في نهاية كل فترة فصلية.
• يجب تعميم التعديلات على كشوف المشتريات والمبيعات للعملات الأجنبية بشكل شهري.

اطلع أيضًا على: 
مدير البنك المركزي الكويتي

الباب السادس

يتناول الباب السادس توجيهات حول مراقبة الحسابات الخارجية، وتتضمن:

• مرسوم تنظيم مهنة مراقبة الحسابات الخارجية.
• الإرشادات حول الإبلاغ عن البيانات وتوجيهات البنك المركزي.
• إلزام شركات الصرافة بإبلاغ البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات الخارجية قبل نشر اسمه.
• محددات وشروط العقوبات في حال ظهور اختلاف بين البيانات المدققة والسجلات الخاصة بالشركة.

نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال تعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة، حيث تم تسليط الضوء على كافة التعليمات الضرورية التي تصدر عن البنك المركزي لأغراض تنظيم هذا القطاع في الكويت.